http://img.adminlive.elwatannews.com...1468947080.jpg أرشيفية

AddThis Sharing ButtonsShare to Facebook1Share to TwitterShare to Google+Share to المزيد



كشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن دراسة "المصلحة" زيادة حدود الإعفاءات المحددة في القانون إلى أكثر من مليوني جنيه بما يتوافق مع زيادة معدلات التضخم وذلك خلال عمليات الحصر الجديد لكل الوحدات السكنية والمنشآت والذي يبدأ يناير المقبل.
وقالت "حسين" إنها في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية في مجلس النواب حاليا، وإنه في حال إقرارها ستقوم مصلحة الضرائب العقارية كجهة تنفيذية بتطبيقها.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن أبرز هذه التعديلات هي إخضاع الوحدات السكنية المغلقة، والتي يبلغ عددها أكثر من 10 ملايين شقة للضريبة العقارية.
أشارت إلى أن إقرار هذا التعديل سيرفع بلاشك الحصيلة الضريبة العقارية، كما أنه سيؤدي إلى توفير الوحدات السكنية المتاحة للسكن بالسوق.
وتابعت: "من بين التعديلات أيضا إخضاع العقارات التي تدر دخلا مثلا الاستثمار العقاري للضريبة، وأرجعت تأخر إنهاء الاتفاق الخاص بمعايير محاسبة المنشآت السياحية حتى الآن وتوقيع بروتوكول المنشآت السياحية إلى الظروف التي يمر بها قطاع السياحة منذ سنوات وحتى الآن الأمر الذي يستلزم التمهل حتى يتعافى القطاع.
وقالت: "تم الانتهاء من توقيع برتوكول مع وزارة الصناعة بشأن معايير تقييم ومحاسبة المشآت الصناعية وبدأنا تحصيل الضرائب العقارية عليها".