منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - الفحص وسداد الضريبة لشركات الأموال إلكترونيا نهاية 2017-نائب وزير المالية

http://media.almasryalyoum.com/News/...3/436341_0.jpg

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الفحص وسداد الضريبة لشركات الأموال سيكون إلكترونيا بشكل كامل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحارب كل من يستغل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول ومناطق مختلفة للتهرب الجمركي وتزوير المستندات.

وأوضح «المنير»، خلال ندوة «السياسة الضريبية في مصر اعتبارات الكفاءات والعدالة»، التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، التي أدارتها الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل الكلية، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة بواقع 2% لن يحول دون تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالي «2017/2018»، التي تزيد عن 600 مليار جنيه.

وأكد «المنير» أن العدالة الاجتماعية في توفير فرص عمل حقيقية، ورفع النمو، وتحسين الخدمات والدخول، ووضع نظام ضريبي عادل، موضحا أنه مع مبدأ أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب بمن في ذلك الذين يستثمرون فى البورصة.

ونوه إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة - وهي ضريبة غير مباشرة - راعى محدودي الدخل إلى أبعد حد، واعتبره قانونا عادلا إلى حد كبير.

وأضاف أن «زيادة الإيرادات الضريبية تتطلب تطوير التشريعات، وتوسيع المجتمع الضريبي، وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية، ومكافحة التهرب والفقد الضريبي، وتعاون الممولين»، كاشفا أن قانون الضريبة على الدخل يحتاج إلى تغيير شامل بعد مضى 12 عاما على إصداره وإدخال تعديلات كثيرة عليه، لكن ذلك ليس أولوية الآن.

وقال «المنير»: إنه «من المتوقع ارتفاع حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنحو 10 مليارات جنيه، بعد رفع نسبة الضريبة إلى 14% مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل بدلا من 13% العام الماضي».

وأشار نائب وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء سوف يناقش الأسبوع المقبل التعديلات الخاصة بالخصم أو الائتمان الضريبي التي يستفيد منها جميع العاملين بالدولة وفقا لمستويات أجورهم، لافتا إلى أن نسبة الخصم الضريبي ستصل إلى 80% لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 7200 و30 ألف جنيه، وتنتهي بنسبة 5% لأصحاب الأجور التي تتجاوز الـ45 ألف وحتى 200 ألف جنيه، أما المرتبات التي تتجاوز هذا الرقم فلا تستفيد من الخصم الضريبي.

ولفت إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 100%، مسجلة ملياري جنيه حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلي 2.2 مليار بنهاية العام الجاري، لافتا إلى ضرورة استهداف المناطق الراقية والسياحية بتطبيق هذه الضريبة.