3.3 % النمو المتوقع العام الجاري ..يرتفع إلى 4.5% العام المقبل

أماني زاهر :

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني بدء تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي المقبل 2018 ليرتفع إلى 4.5% ، وسط ترجيحها تسجيل أداء أضعف العام الجاري عبر تحقيق نمو بنسبة 3.3% فقط .

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الخميس حصلت المال على نسخة منه ، أن الإقتصاد المصري مازال يواجه تحديات خاصة في قطاعي الصناعة والسياحة حتى من قبل قرار تعويم الجنيه ،فضلا أن حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم اتخاذها مؤخراً سمثل عبئاً في بداية تطبيقها على معدل استهلاك الأفراد.

وتتوقع الوكالة أن تسجل مصر معدلات نمو أقوي في العام المالي المقبل 2018 لترتفع إلى 4.5% ، رغم سياسة ضبط الأوضاع المالية التي تستهدفها الحكومة ، مع إشارتها إلى أن سياسة تحرير سعر الصرف ستؤتي ثمارها ،بالإضافة إلى بدء الإنتاج بحقل زهر بالتزامن مع قدوم استثمارات ضخمة.

وتابعت في تقريرها أن ارتفاع مستويات التضخم في مصر فوق 20% خلال النصف الأول من العام المالي 2017 ، مع تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يمثل بعض المخاطر المجتمعية لاسيما في ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما فيها ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ، وقصور الحوكمة وضعف بيئة الأعمال ،بالإضافة إلى بعض القضايا الأمنية التي تطفو على فترات متقطعة.

وأشارت "فيتش" إلى سعي الحكومة المصرية لتخفيف تلك المخاطر عبر تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي والتحول إلى الدعم النقدي، بزيادة مخصصات الدعم المواد الغذائية وتحسين خدمات الكهرباء بشكل ملحوظ، فضلا عن وضع آمال على مساهمة إجراءات الإصلاح في تحسين أداء الإقتصاد وتوفير فرص عمل.

وكانت أكدت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الخميس على تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وقالت الوكالة أنها مازالت تقيم احتمالات تخلف مصر عن سداد الديون المحلية والأجنبية الطويلة الأجل أو ما يعرف بـ IDRs عند مستوى B، وهو نفس تصنيف أذون وسندات الخزانة التي يتم اصدارها محلياً .

وأضافت المؤسسة أن التصنيف يعكس عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط على ميزان المدفوعات والتاريخ السياسي المتقلب في الآونة الأخيرة، مع لفتها إلى إحراز مصر تقدم ملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وتابعت : استعاد برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي زخمه بعد المماطلة في تنفيذه منذ يونيو 2016 عندما اتسع عجز الموزانة إلى نحو 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى بدء تنفيذ الحكومة حزمة من الإصلاحات بدأت من تطبيق المرحلة الثانية من رفع أسعار الكهرباء بمعدلات تراوحت بين 35 و 40%، ثم إدخال ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي بعد الحصول على موافقة البرلمان المصري على تطبيقها بمعدل 13% في البداية على ان ترتفع إلى 14% في مطلع العام المالي في 2017 .

وأعقب ذلك قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي ليسجل متوسط قيمة الدولار أمام الجنيه نحو 17.1 جنيه وذلك حتى 12 ديسمبر الجاري.

وذكرت فيتش أن قرارات برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي ساهمت في زيادة التدفقات الأجنبية لمصر بدءا من حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الحصول على موارد أجنبية من مصادر مختلفة أخرى منهم دول الخليج، البنك الدولي، وإجراء مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ملياري دولار من بنوك دولية عبر طرح خاص للسندات.

وأضافت أن هذه الموارد ساهمت في ارتفاع أرصدة الإحتياطي الأجنبي إلى نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي وهو ما يغطي أكثر من 4 شهور من الواردات السلعية.

وترى فيتش أن الوضع المالي سيظل نقطة ضعف رئيسية في الوضع الائتماني لمصر على الرغم من الإصلاحات الضريبية وتقليل الدعم وتطبيق القيمة المضافة، متوقعة أن يسجل عجز الموازنة 11.6% بنهاية عام المالي 2017.