منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - فيتش- التعويم أثره إيجابي على التصنيف الائتمانى

http://www.almalnews.com/admincp/Med...2db8818617.jpg

الوكالة تسلط الضوء أكثر على المخاطر الاجتماعية والسياسية للقرار

توقعت موافقة "صندوق النقد" على القرض غداً

الأثر المالي "مختلط".. وارتفاعات التضخم لا تحظي بقبول شعبي

كتبت - أماني زاهر:

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وإعلان البنك المركزي عن تعويم العملة المحلية، تأثيره ايجابي على التصنيف السيادي لمصر، الذي يسجل حالياً B بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت في تقرير حصلت "المال" على نسخة منه، أن انخفاض قيمة الجنيه، وتعويم العملة المحلية، تعد خطوات رئيسية في الاصلاحات النقدية والمالية والخارجية لمصر، لكنها في الوقت ذاته تسلط الضوء أكثر على المخاطر الاجتماعية والسياسية، في ظل بيئة سياسية مليئة بالتحديات بالفعل.

وأكدت الوكالة أن التأثير الرئيسي على المدي القريب لقرار تعويم العملة المحلية، هو فتح الباب لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لاسيما بعد تحركات الحكومة بالتوازي لرفع الدعم عن الوقود .

وتتوقع "فيتش" موافقة مجلس إدارة الصندوق على إقراض مصر يوم الجمعة المقبل 11 نوفمبر، يعقبها الحصول على الدفعة الأولي من القرض.

وقد أعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر، عن مناقشة صندوق النقد الدولى قرض الحكومة المصرية، الجمعة المقبل 11 نوفمبر، بينما أعلنت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى للصندوق، فى بيان صحفى، أنها ستُوصِى بالموافقة على التمويل.

وأضافت الوكالة أن حصول مصر على تمويل من صندوق النقد الدولي، سيدعم احتياطيات البنك المركزي، التي تراجعت إلى 19 مليار دولار في أكتوبر الماضي، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، بما يمهد الطريق لاصدار سندات دولية .

فيما تري فيتش أنه على المدي المتوسط، فإن تحول سعر الصرف، سيدعم التوازن الخارجي، وموقف السيولة الخارجية تدريجياً، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية، وتخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية، التي انعكست على النشاط الاقتصادي، والتصنيع المحلي، واتساع عجز الميزان التجاري.

وقالت إن تغير نظام سعر الصرف الرئيسي يفرض وجود مخاطر، خاصةوأنه سيتم بالتزامن مع اصلاحات آخري، تستهدف تقليص الإنفاق العام، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم حالياً عن التوقعات التي كانت تدور حول 12.9% هذا العام، و 13% في عام 2017 ، لتبلغ 14.1% نهاية سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي لا يحظي بقبول شعبي، وقد يترتب عليه بعض الاضطرابات الاجتماعية .

ونوهت بأنه في حال تصاعد الاضطرابات الاجتماعية، فإن هناك مخاطر عالية لمواصلة تنفيذ الاصلاحات المالية .

وأوضحت أن الأثر المالي لتعويم العملة المحلية مختلط ، ففي الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض العملة لزيادة الديون الخارجية - مع اشارتها إلى أن الدين الخارجي مازالت نسبته منخفضة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي- بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة، وما يصاحبه من زيادة مدفوعات الدين، وضغط على تكاليف الحكومة، علاوة على ارتفاع تكلفة الواردات، فإنه على الجانب الآخر ستساهم الزيادة في أسعار الوقود، والموافقة المحتملة لصندوق النقد في السيطرة على الإنفاق، رغم أن قرض الصندوق نفسه سيزيد من معدلات الدين الخارجي على حد قول الوكالة.