منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - "ساربانس

"ساربانس – أوكسلي" قانون غير صالح للتصدير

الكاتب الرئيس التنفيذي لـ "كالوراما بارتنرز" Kalorama Partners وهي شركة استشارات في المجالات الاستراتيجية. وكان رئيساً للجنة الأوراق المالية والبورصة في الفترة 2001 ـ 2003.

العديد من الأمريكيين في الكونجرس وفي بعض الأجهزة الرقابية يعتقدون أن أمريكا مركز الكون. على الرغم من أن المفهوم القديم الذي أرساه بطليموس وأرسطوطاليس القائل إن الأرض هي مركز الكون وأن الكواكب والشمس تدور حولها تم إثبات عدم صحته بواسطة كوبرنيكوس وجاليليو في أواخر القرن السادس عشر، إلا أن العديد من الأمريكيين الموجودين في الكونجرس وفي بعض الأجهزة الرقابية يتمسكون بطراز خاص بهم من الاعتقاد بأن "أمريكا مركز الكون". ويعني ذلك أن يكون من المسلم به أن أي شيء وكل شيء أمريكي هو ليس جيداً فحسب، وإنما هو الأفضل. ويرى المتمسكون بهذا المبدأ أنه أكثر ما ينطبق على تنظيم أسواق المال.
وعلى مدى عقود لم تكن فكرة أن أمريكا هي مركز العالم ـ على الرغم من أنها مضللة ـ ضارة على نحو مدمر. وكانت أسواق المال الأمريكية أكثر الأسواق سيولة وكفاءة. لكن خلال العقدين الماضيين ثبت عدم صحة تطبيق أن فكرة أمريكا مركز للعالم فيما يتعلق بأسواق المال. فالجهات الرقابية المماثلة في الخارج قامت بعمل يستحق الإعجاب، لا يقتصر فقط على اللحاق بنظم أسواق المال الأمريكية فحسب، وإنما يتفوق على المعايير الأمريكية والأداء الأمريكي في عدة جوانب.
ومع فضائح الشركات التي وقعت عام 2001، تلاشى أي اعتقاد أن الشركات الأمريكية هي الأفضل بحكم طبيعتها من حيث الإدارة والقوانين. فالأمر ليس هو أن هذه الحوادث تعكس مشاكل أمريكية خالصة. فشركة بارمالات، وشركة شل الهولندية، وشركة رويال أهولد من بين العديد من الشركات الأخرى، أثبتت عدم صحة هذا الافتراض. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الفضائح تعكس ممارسات متعجلة ومرتجلة من قبل هذه الشركات، كما تعكس عدم التزام ببعض المبادئ المهمة المتعلقة بالأمانة. مثل هذه الحوادث تظهر في كل عقد، لذا من الخطأ أن نعتقد أن الحل هو أن نضع قانوناً أو تشريعاً آخر لحل المشكلة.
قانون ساربانس – أوكسلي "سوكس"، ذلك القانون الذي تبناه الكونجرس بحماس كبير عام 2002، يظهر هذه النقطة. فكل الانحرافات التي وقعت في "إنرون" وفي "ويرلدكوم" وأمثالها، أصلاً ممارسات غير قانونية بموجب القوانين القائمة. وفي واقع الأمر، أي محاكمة جنائية ناجحة للمسؤولين في أي شركة حتى الآن كانت تستند إلى قوانين ما قبل قانون "سوكس". وهناك محاكمة استندت إلى قانون "سوكس" - كان مصيرها الفشل - كان متهماً فيها ريتشارد سكروشي من "هلث ساوث". ومع ذلك، فإن زعماء الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال إشارة جماعية بأن هذا السلوك لا يمكن التسامح معه. لقد تمت كتابة قانون "سوكس" على عجل وبطريقة سيئة، لكنه يتضمن العديد من الأفكار المفيدة. وليس أقلها إنشاء الهيئة العامة لمراقبة الحسابات، ومطالبة الشركات بمراجعة نظام التدقيق الداخلي والضوابط الداخلية. وينص القانون على ضرورة قيد المعاملات خلال يومي عمل، وهو إجراء لو كان مطبقاً لكان من الممكن أن يحد من وقوع العديد من الفضائح الحالية، من بينها منح خيارات الأسهم بتواريخ سابق.
إن المشاكل المتعلقة بقانون "سوكس"، أكثر جديةً مما أظهره تشريع الكونجرس المثير للارتباك. فالأسلوب الذي تعامل به مع النظم، وهو أسلوب على منوال "مقاس واحد يصلح للجميع"، من شأنه أن يؤدي إلى خنق روح الابتكار والجرأة والمنافسة. والأسوأ من ذلك أن قيام الكونجرس بتصدير معايير "سوكس" أدى إلى خلق مشاكل ضخمة للشركات متعددة الجنسيات وإلى احتقار المعايير الأمريكية. هذا التجسيد لمركزية الولايات المتحدة في العالم نتج عنه خسارة تمثلت في إحجام الشركات الأجنبية عن التسجيل في البورصات الأمريكية وتحولت عمليات الاكتتاب إلى مواقع غير أمريكية.
وعندما واجهت البورصات الأمريكية احتمال انحسار ارتباطها بالاقتصاد العالمي، سعت إلى حيازة وامتلاك بورصات أجنبية. ودخلت بورصة نيويورك في اتفاقية اندماج مع "يورونكست". ونزاهة التسوق التي قامت بها "ناسداك" أخيرا جعلت من المستحيل على أية بورصة أخرى أن تمتلك بورصة لندن دون موافقة "ناسداك". ولأن الكونجرس لم يعمل على تحسين الآثار المترتبة على تطبيق قانون "سوكس" في أماكن خارج نطاق التشريع الوطني، فإن هذه المبادرات من قبل بورصة نيويورك و"ناسداك" أدت إلى الاعتقاد أن مثل هذه الاندماجات في السوق من شأنها أن تفرض معايير نظامية أمريكية عبر الحدود الدولية. وأولئك الذين يؤيدون الاندماجات في العالم أكدوا أن عولمة أسواق المال لا تؤدي تلقائياً إلى تطبيق قانون "سوكس".
لكن ذلك التأكيد يجانبه الصواب: بفضل اعتبارات السوق الخاصة بالتجارة عبر الحدود، سيصبح قانون "سوكس" بحكم الواقع المعيار العالمي للنظام الذي يحكم عمل الشركات، إلا إذا تصرف الكونجرس. لماذا؟ الشركات المسجلة في البورصات الأمريكية تخضع للقوانين الأمريكية الخاصة بالأوراق المالية. ولن تتمكن الشركات من مواصلة تسجيل أسهمها في بورصات أجنبية وضمان عدم تعرضها للمعايير الأمريكية، إلا إذا احتفظت البورصات الأمريكية في الخارج بهوية مستقلة لكل سوق. وهذا ليس هو الغرض من هذه الاندماجات الهادفة إلى توفير منصة عالمية موحدة. وبمجرد تحقيق ذلك، سيكون من المستحيل على البورصات التي يتم دمجها أن تحصل على معيار التسجيل "أ" أو المعيار "ب". ولا يمكن للبورصات الأمريكية أن تتبنى معايير أقل من المعايير التي يتطلبها القانون الأمريكي. وإلا فإن "جنرال إلكتريك" و"آي. بي. إم" والعديد من الشركات الأخرى، المسجلة في بورصة نيويورك ستلغي تسجيلها، وتقوم بالتسجيل في بورصة أجنبية وتدعي أنها لا تختلف عن الشركات الأجنبية التي اختارت عدم التسجيل في الأسواق الأمريكية.
وحتى إذا تم إنشاء منصات مستقلة، فإن التسجيل في البورصات الأمريكية ليس هو الطريقة الوحيدة التي تجعل الشركات مطالبة بالوفاء بالمتطلبات الأمريكية. وبمجرد أن يكون هناك 500 شخص يحملون أسهما في شركة مسجلة في الخارج، ستكون معرضة للخضوع للقوانين الأمريكية، بما في ذلك قانون "سوكس". ويفترض أنموذج الاندماج بين البورصات أن تكون هناك منصات منفصلة للبورصات المندمجة، وأن يعمل على ضمان ألا يكون للشركات الأجنبية 500 مساهم أمريكي، ومن الحصول على إعفاء من الكونجرس الذي فرض قانون "سوكس" على العالم. وهناك حل بسيط وهو تعديل قانون "سوكس" من أجل السماح للجنة الأوراق المالية والبورصة أن تعطي الاعتبار لأنظمة مماثلة دون أن تطلب من تلك الأنظمة تكرار كل مظهر من مظاهر قانون "سوكس". وهذا من شأنه أن يعطي كل الجهات الرقابية المقدرة على التحرك باتجاه أنموذج عالمي يكون الأفضل من نوعه دون أن يكون مقيداً بالجغرافيا.
ـــــــــــ
الكاتب الرئيس التنفيذي لـ "كالوراما بارتنرز" Kalorama Partners وهي شركة استشارات في المجالات الاستراتيجية. وكان رئيساً للجنة الأوراق المالية والبورصة في الفترة 2001 ـ 2003.