منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - رئيس مصلحة الضرائب الأسبق: الإعفاءات تحفز على التهرب الضريبى.. ومطر: القيمة المضافة تزيد الأسعار ١.٥٪ فقط

http://gate.ahram.org.eg/Media/News/...2-518_main.jpgالدكتور أشرف العربي

أكد الدكتور أشرف العربي عضو مجلس النواب ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن نظام الإعفاءات الضريبية له تأثير سلبي علي الاقتصاد، حيث يعد حافزا لزيادة حالات التهرب الضريبي، حيث تدفع الممولين للتحايل للاستفادة من الإعفاء.

وهو ما يؤدي إلي تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يقدره بعض الخبراء في مصر بنحو 70 إلى 80% من حجم الاقتصاد الرسمي.

وقال، إن مصر عرفت نظاما ضريبيا معقدا قبل عام 2005، كان يفرض ضريبة بنسبة 34% علي النشاط الصناعي و42% للتجاري مع منح خصم من الوعاء الضريبي ما يعادل قيمة الفائدة البنكية علي رأسمال الشركات، وهو ما كان يؤدي لخفض نسبة الضرائب الحقيقية المسددة من الشركات الكبري الي 18% فقط والمتوسطة إلى 24%، ولذا عندما تم إصلاح النظام الضريبي بقانون الضرائب علي الدخل الجديد وتوحيد السعر الضريبي عند 20% زادت الحصيلة الضريبية بصورة ملموسة وما تزال تتزايد حتي الآن.

وحول المطالب بالعودة إلي الإعفاءات الضريبية مرة أخري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد العربي أن هذا خيار خاطئ لأن مصر عرفت من قبل نظام المناطق الاقتصادية الخاصة، والتي كان سعر الضريبة بها 10% فقط، ومع ذلك لم تؤسس في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالقناة سوي 4 شركات فقط طوال السنوات الماضية، ولذا لم نشهد تنمية حقيقية.

كما أن الدولة تسعي لجذب كبري الشركات العالمية المالكة للتكنولوجيا المتقدمة التي لن تستفيد من الإعفاء الضريبي في هذه الحالة، لأنها لن تدفع عن أرباحها في مصر ضرائب، ولكن في دولها الأم، وبالتالي تكون مصر دعمت خزانة تلك الدول الأجنبية.

جاء ذلك في ختام جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.

وقال العربي، إن النظم الضريبية حاليا أصبحت عالمية بفضل توسع أعمال الشركات لتمتد إلى أسواق عديدة، ولذا فإن إصلاح الإدارة الضريبية، وليس الإعفاء الضريبي هو العامل الأكثر أهمية في قرار الاستثمار ببلد ما، حيث ينظر المستثمرون الدوليون لمناخ الاستثمار من حيث الوضع الاقتصادي وسهولة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الإدارة الضريبية لتسهيل أداء الضرائب.

ولفت إلى أن الضرائب قبل عام 2005، كانت تتصدر التقارير الدولية عن مناخ الاستثمار بمصر، باعتبارها أبرز عائق أمام الاستثمار، وعندما تم الإصلاح اختفت تماما من تلك التقارير، بل إن الضرائب عام 2006 كانت الجهة الحكومية الوحيدة التي حصلت علي تصنيف جيد في التقارير الدولية، بعد أن كانت تحصل علي تصنيف سلبي من قبل.

وحول الاتجاه للتحول الكامل لنظام الضريبة علي القيمة المضافة، أكد العربي أن العالم المتقدم يطبق حاليا الضريبة علي القيمة المضافة، والتي تعد مطبقة في مصر بنسبة 85% من خلال نظام الضريبة علي المبيعات، مطالبا بعدم تحريك السعر العام للضريبة الحالي سوي بنسبة 1% فقط علي أن تستمر تلك الزيادة بنسبة 1% كل عام لمدة 4 أو 5 سنوات، حتي لا يحدث زيادة كبيرة في الأسعار تدفع للتهرب من أداء الضريبة، وبالتالي انخفاض حصيلتها.

واتفق عبد المنعم مطر، الرئيس الحالي لمصلحة الضرائب المصرية، مع الرأي السابق حيث أشار إلي أن مصر طبقت ضريبة علي الاستهلاك منذ عام 1981 وحتي 1991، وذلك على 124 سلعة فقط ثم تحولت إلي الضريبة علي المبيعات والتي شملت معظم السلع المتداولة، إلا السلع الأساسية والتي تم إعفاؤها ووضعها بجدول الإعفاءات، بجانب إخضاع خدمات محددة للضريبة مما رفع من حصيلة الضرائب من ملياري جنيه عام 1991، إلي 6.5 مليار جنيه عام 1992.

وقال: إنه مع التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة، ستخضع جميع السلع والخدمات ماعدا بعضها سيتم إعفاؤه وسيحدد نصا بالقانون مراعاة لمحدودي الدخل، بجانب التوسع في نظام خصم ما سبق سداده من ضرائب علي المواد الخام والتكاليف المباشرة وغير المباشرة، ما سيسهم في تخفيض العبء الضريبي الحقيقي، وهو ما نتوقع معه امتصاص جانب كبير من أي زيادة في السعر العام للضريبة، وبالتالي عدم زيادة الأسعار علي المستهلك، سوي بنسبة 1.5% كما يتوقع البنك الدولي.