ملخص
تأتي هذه الدراسة في إطار البحث عن إدارة مخاطر الائتمان المصرفي الناجمة أحيانا عن قصور الدور الرقابي لبعض إدارات الائتمان التي تعتمد كثيرا في قرارات منح التسهيلات الائتمانية على تحليل الوضع المالي لعملائها من خلال استطلاع قوائمهم المالية لاستقراء بعض المؤشرات المالية ذات الدلالة.
لذا جاءت هذه الدراسة لقياس مدى إدراك محللي الائتمان في البنوك التجارية الأردنية لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة وقدرتهم على مواجهتها وإدارتها وإيلاء هذه الإجراءات العناية اللازمة بما يضمن الكشف عن آثارها الجسيمة على المؤشرات المالية وانعكاساتها على مصداقية هذه المؤشرات وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانه وزعت على كافة مسئولي ومحللي الائتمان في إدارات التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية الأردنية بداية عام 2007م والبالغ عددهم (47) محللا، اعتمد منها لغايات التحليل والدراسة (42) استبانه، أي ما نسبته (89,1 %) من الاستبانات الموزعة.
وبالاستناد إلى نتائج التحليل الإحصائي تبين إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة التي قد يقوم بها بعض العملاء، كما تبين أن لدى هؤلاء المحللين القدرة على مواجهة هذه الإجراءات وإدارتها من خلال قيامهم ببعض الإجراءات المضادة لإجراءات المحاسبة الخلاقة بما يضمن الحصول على مؤشرات مالية ذات مصداقية معقولة عن الوضع المالي للعملاء عند منحهم التسهيلات الائتمانية.