منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

المضاربة
المضاربة هي شراكة بين "مزود رأس المال" و "منفذ المشاريع"، حيث يحصل الأول على حصة من الأرباح مقابل رأس ماله بينما يحصل هذا الأخير على نسبة من الربح مقابل جهده وإدارته. يعرف الفقه المضاربة بأنها "عقد لتقاسم الأرباح عن طريق قيام أحد الطرفين بتوفير رأس المال بينما يقوم الطرف الآخر بتوفير الجهد".
أنواع المضاربة

المضاربة (المطلقة) غير المقيدة
تحت هذا النوع يكون لمنفذ المشاريع حرية التصرف دون التشاور مع مزود رأس المال لحين انتهاء سريان عقد المضاربة. ويُطبق هذا النوع من المضاربة على ودائع وحسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية.
المضاربة المقيدة
تحت هذا النوع يفرض مزود رأس المال شروطًا معينة على منفذ المشروع لتأمين رأس ماله. ويستعمل هذا النوع لتوفير التمويل للعملاء. لقد مارس العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النوع عندما دفع رأس مال لمنفذ مشاريع عن طريق المضاربة مع الاشتراط عليه ألا يتضمن ذلك السفر عن طريق البحر أو التجارة في الماشية أو الاستقرار في وادي، ولقد أجاز النبي، صلى الله عليه وسلم ، هذه الممارسة.

القطاعات المستفيدة من المضاربة

القطاع التجاري: عن طريق توفير التمويل للمناقصات والعملاء من ذوي الخبرات. ويمول البنك بالكامل المعاملات المعنية بينما يتولى العميل عملية بيع البضائع؛
القطاع العقاري: عن طريق توفير التمويل لتشييد المباني بينما يتولى العميل أعمال البناء وبيع الوحدات؛
القطاع الصناعي: عن طريق توفير التمويل لشراء خطوط الإنتاج بينما يتولى العميل متابعة عمليات التشغيل الخاصة بها؛