منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين الحكم -ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية

إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنين الحكم لهما ببطلان عقد التأجير التمويلى سند الدعوى وملحقه لصوريتهما النسبية التى تستر عقد قرض بربا فاحش على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة الأولى " أقرت بصحيفة دعواها بأنها قامت ببيع المعدات المبينة تفصيلاً بالصحيفة والتى كانت مملوكة لها إلى الشركة المدعى عليها " المطعون ضدها " واستلمت ثمن المبيع بموجب شيك وقامت الشركة الأخيرة بتأجير ذات المعدات للطاعنة استناداً إلى عقد التأجير التمويلى المؤرخ 15/1/2009 والذى خلا هو وملحقه من إخفاء ثمة اتفاقات أخرى فيما بين المتعاقدين سوى ما جاء بهما وما أتته الشركة المدعى عليها من تأجير تلك المعدات قد جاء وفق صحيح نص المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 بشأن التأجير التمويلى .... " وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس . (الطعن رقم 8201 لسنة 85 جلسة 2016/04/06)

للتحميل

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111240095.pdf