مها أبوودن

قالت مصادر مطلعة إن إعلان عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه منذ بدء مناقشات القانون لقرابة العام.

يشار إلى أن تعديلات قانون الاستثمار ألغت عام 2015 العمل بالمناطق الحرة الخاصة، ودعت وزارة الاستثمار ورجال الأعمال عودة العمل بتلك المناطق عند وضع قانون استثمار جديد، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك، وتم الاتفاق على عدم عودتها مع الإبقاء على المناطق الحالية.

وأكد غلاب أمس أن عودة المناطق الحرة بسبب أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد تستوجب تحفيز جميع أنماط الاستثمار بما فيها المناطق الحرة الخاصة.

ونقلت المصادر عن وزارة المالية أن فتح الباب للمناطق الحرة الخاصة سيضر بالاقتصاد ويتسبب فى خسائر فادحة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت تقريرا مفصلا للجنة الاقتصادية، يتضمن الخسائر التى تسبب فيها إنشاء نظام المناطق الحرة الخاصة.

وقالت إنه على الرغم من أن الهدف من إنشاء تلك المناطق كان زيادة الصادرات، إلا أن الواقع أثبت وجود عجز واضح فى الميزان التجارى لتلك المناطق، مما يعنى أن استفادتها من الحوافز الضريبية والجمركية الممنوحة لها باعتبارها مناطق حرة لم تحقق أهدافها.

وأضافت أن اللجنة الاقتصادية لم توجه الدعوة لوزارة المالية لحضور آخر جلستين من جلسات مناقشة قانون الاستثمار وقامت بإعادة بتمرير القرارات دون الرجوع للوزارة رغم كونها طرفا أصيلا فى المناقشات، مشيرة إلي أن الوزارة اتفقت من قبل علي استمرار المناطق الحرة الخاصة القديمة حتى انتهاء مدتها بشرط أن تقوم بسداد ١٪ من إيراداتها السنوية كضريبة، وهو ما تم التوصل له بعد مفاوضات تمسكت فيها الوزارة بسداد ٢٪ من الإيرادات كضريبة.

من ناحية أخرى، قالت المصادر إن إقرار حوافز ضريبية بنسب تصل إلى ٧٠٪ سيتسبب في التأثير على حصيلة الضرائب، مشيرة إلى أن وزارة المالية كانت فى الأساس ضد إقرار أى حوافز أو إعفاءات لعدم جدواها ولكنها استجابت للجان الاستماع بإقرار حوافز ضريبية بنسب تصل إلى ٤٠٪ فقط لتحفيز الاستمرار.

وكانت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد أقرت أمس زيادة الحوافز الضريبية الخاصة بالاستثمار إلى نحو ٧٠٪، بدلا من ٤٠٪ كان متفقا عليها.