http://elgornalimages.elgornal.net:4...62.jpg_q_1.jpg
هانى قدرى دميان، وزير الماليةقدرت وزارة المالية قيمة تكلفة العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنحو 2.9 مليار جنيه.
قال مصدر مسئول إن قيمة العلاوة محسوبة ضمن مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة، والتي قدرت بنحو 218 مليار جنيه.
كان هانى قدرى دميان، وزير المالية، قد أصدر قرارًا وزاريًا الشهر الماضى رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى دون حدين أدنى وأقصى، في ضوء القانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى قبلها بأيام.
وشملت قواعد الصرف منح علاوة خاصة شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2015، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
وتحتسب قيمة العلاوة على أساس %10 من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالى الحالى بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية، ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
وقال المصدر إن صرف العلاوة سيتم بأثر رجعى عن الشهور الثلاثة الماضية، وسيتم تحويل المخصصات إلى الجهات الحكومية على أن تختار كل جهة الطريقة المثلى للصرف سواء صرف الـ3 شهور دفعة واحدة أو بطريقة أخرى.
وقد استثنى من الخضوع لقانون الخدمة المدنية عدد من الفئات ومنها الأطباء والمعلمون والصحفيون والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن عدد آخر من الجهات التي ينطبق عليها كادر خاص.