نيرمين عباس

بدأ استمرار تأخر إصدار تعديلات قانون ضرائب الدخل فيما يخص ضريبة البورصة فى إثارة حفيظة كل أطراف سوق المال، خاصة أن الإعلان عن تلك التغييرات تم فى مايو الماضى، ولم تصدر رسمياً حتى الآن رغم بدء العام المالى الجديد.

وتستمر «مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى» فى حساب الضريبة واقتطاع %6 من كل عملية رابحة للأجانب حتى الآن، انتظاراً لصدور نص قانونى يلزمها بالتوقف.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن منتصف مايو الماضى، عن تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة بنسبة %10 لمدة عامين، مع النص على عدم الخضوع لأى ضرائب أخرى ضمن الوعاء العام، فيما يستمر العمل بضريبة التوزيعات النقدية بواقع %10.

وقالت مصادر لـ«المال» إن تعديلات الضرائب كافة، والتغييرات التى أجريت على قانون الاستثمار، والمناطق الاقتصادية الخاصة أمام لجنة الإصلاح التشريعى حالياً، والتى تنتظر بدروها الاجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب للوقوف على الصيغة النهائية قبل إرسال التعديلات لرئيس الجمهورية لاعتمادها.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سبق أن اعتمد التعديلات ثم أرسلها للإصلاح التشريعى لإبداء الرأى.

وتابعت بأن عدم حسم ضرائب المناطق الاقتصادية يعتبر من ضمن أسباب تأخير إقرار التعديلات حتى الآن، حيث إن هناك خلافًا على نسبة الضرائب التى ستفرض عليها بين أن تكون 10 أو %15، كما أن وجود رئيس الوزراء خارج مصر حال دون تسريع إنهاء ذلك الملف.

وتوقعت المصادر إرسال التعديلات لرئيس الجمهورية الأسبوع الجارى، أو قبل افتتاح القناة الجديدة خلال 7 أغسطس المقبل.

من جهته، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدم صدور تعديلات قانون ضرائب الدخل حتى الآن رغم مرور شهرين لا تُسأل عنه الهيئة، مشيراً إلى أن ذلك السؤال من الأفضل توجيهه لوزير الاستثمار أشرف سالمان.

وأوضح أنه لا يعلم السبب وراء ذلك التأخير، خاصة أن التعديل المفترض إجراؤه على القانون بسيط للغاية، متابعاً: التعديل لن يزيد على أسطر قليلة تقول إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ترجأ لمدة عامين، على ألا يتم الخضوع لضريبة أخرى ضمن الوعاء العام.

وأشار سامى إلى أن تلك التعديلات لم تتأخر وحدها، وإنما معها تغييرات أخرى أجريت قبلها، على رأسها توحيد سقف ضريبة الدخل بواقع %22.5، والذى صدر قبل المؤتمر الاقتصادى بشهر مارس الماضى.