الثلاثاء 24/يناير/2017 - 03:08 م
طباعة http://www.dostor.org/upload/photo/n...0x282o/513.jpg



أميرة ممدوح

تستعد عدداً من النقابات المستقلة لحشد أعضاءها تمهيدًا لإقامة دعاوي أمام القضاء الإداري للمطالبة بأحقيتهم في إعفاء العلاوات الخاصة والمكافآت التي تندرج تحت بند الأجور المتغيرة من الضرائب ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتعكف النقابات حاليًا علي تشكيل لجان قانونية تعمل علي دراسة الموقف في ضوء الحالات التي سيتم مناقشتها مطلع فبراير المقبل قبل رفع دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري بشأنها، رغبًة في إنتزاع حكم قضائي يعمم لصالح العاملين كافة دون تخصيص لأحدهم من الصادر بحقهم الحكم القضائي كما حدث بالسابق.

التصعيد الأخير جاء بعد مضي أكثر من 6 سنوات علي صدور حكمين من محكمة القضاء الإداري أحدهما فى 2010 والآخر في 8 يناير 2015، وأكدا عدم أحقية مصلحة الضرائب في إحتساب ضريبة كسب عمل على ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلى الراتب الأساسي، ولكن الممارسة العملية أثبتت أنه لم يتم تحقيق شيء على أرض الواقع.

وطالبت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، الحكومة بمنح العاملين بالدولة حقوقهم المالية وسرعة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإعفاء العلاوات والمكافآت من الخضوع للضريبة، معلنة عن عقد إجتماع موسع أول فبراير المقبل لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الموظفين منها لائحة قانون الخدمة المدنية والخطوات التصعيدية حيال ممطالة الحكومة في الإلتزام بحكم وقف الخصم الضريبي علي العلاوة.

وأشارت النقابة، إلي أنها تقدمت منذ صدور الحكم قبل أكثر من عام بطلب لوزير المالية لتنفيذ الحكم مع موافقة العاملين على عدم الصرف بأثر رجعى دعماً منهم وحرصاً على الموازنة العامة للدولة، لكن الوزارة لم تحرك ساكنا بل ماطلت في الرد من أجل الإستمرار في تحصيل الضريبة الملغاة علي ملايين الموظفين.

في المقابل، أشتكي موظفو وزارة الزراعة من إلتهام "ضريبة كسب العمل" للزيادة في رواتبهم إثر تفعيل قانون الخدمة المدنية ، والذي أوقع أصحاب الرواتب الضئيلة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة، تحت طائلتها.

وأشار الموظفون إلي أن مصلحة الضرائب تمسكت بفرض ضريبة علي سائر المكافآت التي تندرج تحت بند الأجور المتغيرة نظرًا لعدم صرفها للموظف بشكل منتظم، بنسبة 10% من قيمة كل مكافآة علي حده، مما حمل الموظفين أعباءًا كثيرة في ظل موجة الغلاء الشديد التي يعانيها الجميع.

من جانيه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن تنفيذ الحكم لن ينسحب إلا على كل موظف يحصل على حكم لصالحه شخصيا سواء بعدم تحصيل ضريبة أو برد الضرائب التى حصلت بالفعل بحسب نص كل حكم، مع الإستمرار فى تحصيل الضريبة من كل ممن لم يحصل على حكم بنفس المعنى لصالحه.

وأوضح "مطر"، في تصريح لـ"الدستور"، أن كل علاوة لها قانون خاص بها ينص علي خضوعها أو عدم خضوعها للضريبة، ومن المفترض أن يتم الرجوع للقانون الخاص بالعلاوة وهل ينص علي الإعفاء الضريبي من عدمه".

ولفت إلي أن الأزمة بين الموظفين والحكومة تنحسر في الفترة بين عامي 1992 و2002 حيث كان يصدر بخصوص العلاوات خلالها قرارات منفصلة وتارة تخصم ضريبة وأخري تعفي من الضرائب، مما أحدث حالة من التخبط، لكن بعد 2002 حسم الأمر بدون نقاش بإنسحاب خصم الضريبة علي سائر العلاوات".

وإستبعد مصدر بوزارة التخطيط إمكانية تفعيل الحكم القضائي في الوقت الراهن، لما يكبده من أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة، بخلاف الإضرار بالحصيلة الضريبية، مشيرًا إلي أن الإلتزام برد الخصم بأثر رجعي سيتخطي الـ 7 مليارات جنيه.

وأضاف المصدر، أن مطالب الموظفين لن تجد صدي لها في وقت تسعي الحكومة من خلال قانون الخدمة المدنية لتقليص فاتورة الأجور التي تضخمت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تعيين دفعات كبيرة من المؤقتيين في أعقاب ثورة 25 يناير.