http://www.arabnews7.com/wp-content/...1460456428.jpg
عاجل : بعد مصادقة “السيسي” عليه.. بدء تطبيق “ضريبة القيمة المضافة” في أكتوبر المقبل , نشرت الصحافة اليوم 8 September 2016 | 5:45 pm تقرير عن بعد مصادقة “السيسي” عليه.. بدء تطبيق “ضريبة القيمة المضافة” في أكتوبر المقبل
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ضريبة القيمة المضافة ونُشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية. وبحسب القانون، فإن “وزير المالية سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض معه”. ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة. وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إنه من المتوقع بدء تطبيق القانون في أكتوبر المقبل. ونص القانون على إلغاء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكامه في نظر الطعون المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة. وعدل القانون اسم “مصلحة الضرائب على المبيعات” لتصبح “مصلحة الضرائب المصرية”. ولم يكن تمرير القانون عبر برلمان 2016 أمرا هينا إذ أثار خلافات داخل المجلس هددت بتحويل بعض النواب للتحقيق أمام لجنة القيم. ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة. كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.





صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ضريبة القيمة المضافة ونُشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية. وبحسب القانون، فإن “وزير المالية سيصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوما من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تصدر هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض معه”. ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يحل مكان ضريبة المبيعات، بعد مناقشته لمدة يومين فقط في الجلسة العامة. وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إنه من المتوقع بدء تطبيق القانون في أكتوبر المقبل. ونص القانون على إلغاء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكامه في نظر الطعون المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة. وعدل القانون اسم “مصلحة الضرائب على المبيعات” لتصبح “مصلحة الضرائب المصرية”. ولم يكن تمرير القانون عبر برلمان 2016 أمرا هينا إذ أثار خلافات داخل المجلس هددت بتحويل بعض النواب للتحقيق أمام لجنة القيم. ولم تخرج النسخة النهائية للقانون من البرلمان بنفس الصورة التي دخلت بها، حيث أدخل النواب تعديلات تتعلق بسعر الضريبة الذي خُفض إلى 13% مقابل 14% اقترحتها الحكومة، وهو ما خفض من الحصيلة المتوقعة. كما أدخل البرلمان تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.