منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

قانون الاستثمار بدولة الكويت http://www.acc4arab.com/acc/images/smilies/smile.png http://www.acc4arab.com/acc/images/smilies/smile.png http://www.acc4arab.com/acc/images/smilies/smile.png http://www.acc4arab.com/acc/images/smilies/smile.png http://www.acc4arab.com/acc/images/smilies/smile.png

تنبثق أهمية تفعيل دور استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية كمحاولة لزيادة الأنشطة الاقتصادية بشتى مجالاتها والتي تسهم في رفع وزيادة نمو عجلة الاقتصاد في الدول المستقطبة لتلك الاستثمارات إلا أن الاستثمار لا يعني المال فقط بل هناك التقنية الحديثة التي يجلبها المستثمر والكفاءة وتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى حسن الإدارة في العديد من القطاعات التي يملك فيها ميزات نسبية كون إن الدولة المستقطبة للاستثمارات الأجنبية هي من الدولة الغنية بالأموال إلا إنها وبالرغم من ذلك تم إصدار القانون رقم 8 لسنة ‏2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .
حيث نص القانون رقم 68/1980... على انه لايجوز للمستثمر الأجنبي تأسيس شركات كويتية إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيين ويشترط أن لايقل رأس مال الكويتي عن 51% إلا إن قانون الاستثمار الأجنبي سمح للمستثمر بامتلاك 100% من رأس مال الشركة الأجنبية المرخص له إنشائها إلا إن هنالك بعض القطاعات التي لايسمح للأجنبي الاستثمار بها و/أو فرض وجود شراكة كويتية معه للاستثمار بتلك القطاعات والمشروعات الاقتصادية التي تحدد من قبل مجلس الوزراء .
وقد تم إنشاء مكتب استثمار رأس المال الأجنبي لتلك الغاية حيث يتقدم المستثمر الأجنبي بطلبه إلى ذلك المكتب الذي يقوم بتلقي الطلبات واستيفاء جميع الإجراءات اللازمة وتقديم المساعدات كتقديم الإحصاءات اللازمة لمن يرغب من المستثمرين وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المستثمر وتسهيل آلية دخوله إلى البلاد... ومن ثم تقديم دراساته واقتراحاته في ذلك الغرض إلى لجنة الاستثمار الأجنبي التي يرأسها الوزير للبت بموضوع الطلب خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والتي يمكن تمديدها لمدة مماثلة كما تختص اللجنة بترويج الفرص الاستثمارية ومنح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي والبحث بالشكاوى المقدمة من المستثمر وإعداد تقارير عن نشاطات المشروعات الأجنبية وتقييم أدائها بالإضافة إلى إيقاع العقوبات الجزائية في حالة الإخلال بالقوانين ........ وفي حال رفض
رفض الطلب اوجب القانون على أن يكون مكتوبا ومسببا .
كما إن للجنة الاستثمار منح المستثمر مزايا عديدة كالإعفاء من ضريبة الدخل أو أية ضريبة أخرى لمدة لا تتجاوز العشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاءات الجمركية ( كليا أو جزئيا ) على بعض الآلات والمعدات والمواد الأولية بالإضافة إلى تخصيص العقارات والأراضي اللازمة لإغراض الاستثمار وفق أحكام القانون.

والغنم بالغرم .... كذلك يمكن للجنة إيقاع الجزاءات الواردة في القانون في حال مخالفة المستثمر الأجنبي للقوانين واللوائح كالتنبيه أو الحرمان من الامتيازات الممنوحة له ( كليا أو جزئيا ) أو الوقف الإداري للمشروع لمدة معينة كما يحق للجنة الاستثمار الطلب من المحكمة إلغاء الترخيص وتصفية الاستثمار حيث تختص محكمة الكويت دون غيرها بالنظر بتلك المسائل إلا انه يجوز في حالة الاتفاق إحالة النزاع للتحكيم .

ومن الجدير بالذكر بان القانون قد اوجد حماية على المشروعات الأجنبية من المصادرة أو التأميم أو نزع ملكيتها إلا لمصلحة عامة وفق أحكام القانون كما سمح للمستثمر الأجنبي بتحويل استثماره ( كليا أو جزئيا ) إلى مستثمر أخر ( أجنبي أو وطني ) بالإضافة إلى إمكانية تحويل ارباحة ورأس ماله للخارج دون المساس بأي حق من حقوقه وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في تلك المشروعات كما حفظ القانون حق المستثمر الأجنبي من أي تعديل قد يطرأ على القانون من المساس بمصالحة .