http://amwalalghad.com/images/storie...anks1/10kj.jpg
إعداد - سيد بدر :
عقب اجتماعات متتالية لوزراء المجموعة الاقتصادية ودراسة للوضع الاقتصادى فى الفترة الحالية أعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضى خطة قصيرة الأجل لتنشيط الاقتصاد خلال التسعة أشهر المقبلة ووضع حد للأزمة الاقتصادية التى تفاقمت على مدار الأعوام التى تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير .

وتضمنت الخطة ضخ استثمارات إضافية بقيمة 22 مليار جنيه زيادة فى بند الاستثمارات العامة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2013-2014 والتى بلغت 120 مليار جنيه لترتفع قيمة الاستثمارات العامة إلى 142 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى الاستثمارات الكلية 312 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 260 مليار جنيه خلال العام المالى 12-2013 .


ولتحقيق تلك النسبة من الاستثمارات تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين والقطاع الخاص ودفع البنوك لتمويل الاستثمارات ، حيث ذكرت خطة الحكومة للعام المالى 2013-2014 أنها تسعى لتيسير التمويل المصرفى بتكلفة مناسبة لإقامة المشروعات التنموية ، وأكدت على ضرورة تفعيل دور البنوك فى دعم قطاعات الاقتصاد المتعثرة وضخ مزيد من التسهيلات لتنشيطها ، وهذا ما يجعل البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى هى المحور الذى تدور حوله عجلة التنمية التى تسعى الحكومة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.


وأكد قادة القطاع المصرفى فى أكثر من مناسبة أن البنوك لم ولن تتوقف عن تمويل القطاعات الاقتصادية والمشروعات التنموية التى تسهم فى دعم الاقتصاد القومى لافتين إلى أن أموال البنوك توجد حيثما يوجد العميل الجيد والجاد حتى لا ينعكس ذلك على تعثر العميل فى السداد وارتفاع محفظة التعثر لدى البنوك .


من جهته يقول سعيد ذكى ، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى ، أن البنوك دائماً ما تقوم بدور أساسى فى دعم الاقتصاد القومى سواء من خلال توفير التمويل المناسب للمشروعات التنموية أو شراء أدوات الدين الحكومية لسد عجز الموازنة الذى تفاقم خلال الفترة الماضية .


وأشار إلى أن البنوك عليها واجب وطنى خلال الفترة الحالية للتوجه نحو تمويل الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى وضعتها الحكومة على أجندتها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الاقتصاد ، طالما توافرت شروط العميل الجيد فى المستثمر .


وذكر أن البنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وسيولة كافية لتمويل الاستثمارات وبالتالى فالمشكلة الحقيقية تتمثل فى الركود الذى أصاب قطاعات الائتمان بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وانعكاسها على محفظة التعثر بالبنوك ، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار يؤدى إلى هروب رؤوس الأموال .


ولفت إلى أن البنوك لديها العديد من الطرق لمواجهة حالات التعثر من خلال مساندة العملاء الجادين وجدولة ديونهم أو منحهم تسهيلات إضافية لاستكمال مشروعاتهم ، مشيراً إلى المبادرة التى أطلقها البنوك المركزى لمساندة عملاء القطاع السياحى المتعثرين بسبب الركود الذى أصاب النشاط خلال الفترة الماضية والتى أجلت البنوك بمقتضاها أقساط ديون كثير من العملاء المتعثرين .


ولم يغفل ضرورة سعى الدولة خلال الفترة المقبلة لمساندة القطاع المصرفى من خلال حل النزاعات المعلقة مع المستثمرين المتعثرين والخلافات القائمة حول تخصيص الأراضى ، كما طالب بضرورة تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات حيث من شأنه أن يقلل من إقبال البنوك على تمويل النشاط العقارى .


ويرى أحمد الغندور ، رئيس قطاع الاستثمار بالمصرفى المتحد ، أن البنوك ليس لديها رفاهية التوقف عن دعم المشروعات الاستثمارية المختلفة فى ظل ارتفاع الودائع باستمرار إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع حالات التعثر يدفع البنوك للتحوط فى تمويل بعض القطاعات التى تشهد ارتفاعاً فى حالات التعثر حتى لا تخسر البنوك أموال المودعين.


وأضاف أن الدول العربية ستقوم خلال الفترة المقبلة بدعم الاقتصاد المصرى والاستثمار فى المشروعات المختلفة وهو ما يظهر فى اجتماعات الحكومة مع سفراء الدول التى أعلنت دعمها للنظام الحالى مما سيدفع البنوك لتمويل الاستثمارات الخليجية القادمة لدعم الاقتصاد القومى .


وشدد على ضرورة سعى الحكومة إلى إنهاء التوتر السياسى وتحقيق الاستقرار الأمنى لدفع عجلة الاقتصاد للتقدم ، مؤكداً على أن الوضع الاقتصادى تابع للسياسة فى أى دولة ومرهون باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية .
جدول يوضح أبرز المؤشرات المالية للقطاع المصرفى حسب أحدث تقارير البنك المركزى
م
البند
القيمة فى شهر مايو
القيمة فى شهر أبريل
1
القروض الممنوحة للعملاء
541.3 مليار جنيه
538.9 مليار جنيه
2
الودائع
1.169 تريليون جنيه
1.159 تريليون جنيه
3
الاستثمارات فى أذون الخزانة
417.4 مليار جنيه
418.5 مليار جنيه
4
محفظة الأوراق المالية
636.2 مليار جنيه
635.7 مليار جنيه
5
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
1.1 مليار دولار بنهاية الربع الاول من 2013
193 مليون دولار بنهاية الربع الاخير من 2012