اكد الدكتور عبدالله العادلي، رئيس لجنة الاستثمار بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" أن التعديلات والضرائب الذي تم تأجيله من الرئيس محمد مرسي وتحويلها الي الحوار المجتمعي لم يتم مناقشتها بصورة حقيقية من قبل خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال حيث تم رفع أسعار سلع استراتيجية بالنسبة للمواطن المصري "لا يستطيع الاستغناء عنها". وأوضح ان القانون الجديد تم الإعلان عنه انه يحقق العدالة الاجتماعية لكنه أثر علي معيشة المواطن البسيط بسبب ارتفاع أسعار سلع مهمة له مثل السمن والسكر والمنظفات الصناعية والأسمدة.
وقال إنه تم سحب الإعفاء الممنوح للشباب ليتم فرض ضرائب "الصندوق الاجتماعي"، بالاضافة الي إلغاء الإعفاء الوارد في القانون بالنسبة للجمعيات الأهلية وجميع المنظمات التي لا تهدف الي الربح خاصة في الجهات التي تحمل التبرعات ووضع ضرائب علي الفوائض المتبقية من الجمعيات الأهلية لعدم استغلالها مما سيؤثر علي نشاط الجمعيات الأهلية وعلي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب خلال الفترة المقبلة، وأشار إلي أنه ستتم دراسة إلغاء الضرائب التي تعوق الاستثمار وتفعيلها لزيادة قاعدتها.
من جانبه أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر خلال الوقت الراهن تدعو الجميع لمساندة الاقتصاد لسد النقص الشديد في عجز الموازنة، مشيرا الي ان هناك تأييدا بفرض ضرائب مؤقته خلال الاربع سنوات المقبلة للخروج من الأزمة الحالية الطاحنة. وأوضح أن هناك العديد من القرارات التي يجب ان يتم الاسترشاد بها لتفعيل دور الدولة في توسيع قاعدة تحصيل الضرائب وإدخال جميع المحلات التجارية والصناعية لمنظومة الضرائب بشكل رسمي بعد توفيق أوضاعها.