سامي : تم بحث التشريعات المنظمة للسوق
عمران : الاجتماع تناول حل اشكالية مقعد الشركات المتوسطة والصغيرة في مجلس البورصة

أحمد عاشور

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية لـ" المال " إن سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تناولت اليوم خلال اجتماعها معه اليوم، تطورات سوق المال إلى جانب التشاور حول تداعيات تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة التى أعلن عنها وزير المالية والذي سيتم عرضه على اللجنة الاقتصادية الوزارية خلال أيام .

ورفض رئيس هيئة الرقابة المالية التعليق على تأثير ضريبة الدمغة على أداء السوق إلا أنه شدد على ضرورة حسمها سريعاً وتحقيق توازن بين الحصيلة المتوقعة منها وتأثرها الاقتصادي على السوق .

وعلمت "المال " من مصادر مطلعة أن وزيرة الاستثمار طلبت تصور متكامل لتداعيات تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة والبدائل المختلفة في تطبيقها، مضيفة أن نصر تسعى لوضع حلول بحيث لا تضر السوق ولاتتعارض مع الخطط الاقتصادية التى وضعتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي .

وقال وزير المالية عمرو الجارحي مساء أمس الأربعاء إنه يتوقع البدء في تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات في البورصة خلال شهر مايو المقبل بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا إلى إحالته لمجلس النواب لمناقشته، وإقرار التطبيق التدريجي بدءا من 1.25 في الألف وصولا إلى 1.75 في الألف بعد 3 سنوات.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها أن نصر، التقت كلا من شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة،لمناقشة الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولى، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.

وتناول الاجتماع استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.

وبحث الاجتماع مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات مهمة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرات حماية المستثمر وإتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.

وفي سياق أخر قال محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن الدكتورة سحر نصر ناقشت مقترح تعديل القرار المنظم لتشكيل مجلس إدارة البورصة الذى تم ارساله للوزارة منذ فترة طويلة ، و الذى يهدف الى حل اشكالية مقعد ممثل الشركات المتوسطة و الصغيرة بالمجلس، و وضع حد اقصى فترتين لرئاسة البورصة، فى ظل اقتراب انتهاء فترة المجلس الحالى .

واوضح عمران أن التعديل المقترح يقضى بالغاء النص على رقم محدد كحد أقصى لرأس مال الشركات المؤهلة للتمثيل فى مجلس الادارة نظرا لوجود شركات ذات رؤوس اموال صغيرة بالسوق الرئيسية و شركات يتجاوز رأسمالها الحد المذكور بالقرار السابق متداولة ببورصة النيل ، وعلى ان يتم النص على أن انتخاب ممثل عن شركة تنتمى لسوق الشركات المتوسطة و الصغيرة.

واكد عمران ان الوزيرة لديها رغبة قوية فى حسم الملفات المعلقة بسوق المال فيما يتعلق بتعديلات القوانين و اللاوئح المنظمة للانشطة المالية .