منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - رئيس اقتصادية النواب- الحكومة تسعى لحل الأزمات الاقتصادية-ومطلوب -قانون جديد للاستثمار

http://elgornalimages.elgornal.net:4...6_442_main.jpg
الدكتور علي المصيلحي
قال الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تعاني خلال الفترة الحالية بسبب الفترة التي سبقت تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث تسببت الفترة السابقة في خسارة مصر مليارات الدولارات من احتياطي النقد الأجنبي، والتي وصلت الآن لنحو 17 مليار دولار.

وأكد المصيلحي، خلال لقائه علي القناة الثانية المصرية ببرنامج الاقتصاد والناس، أن الفترة الحالية هناك زيادة علي الطلب للدولار، وانخفاض قيمة الجنيه، بسبب ضعف الإنتاج، مضيفا أن هناك عجزا في الموازنة العامة بناء علي آخر اجتماع للجنة الاقتصادية مع لجنة الخطة والموازنة بالمالية.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه وفي ظل كل المشاكل التي يمر بها الاقتصاد المصري، هناك سد خدمات الدين الخارجي لمصر، والسعي للاستثمار في كل المجالات والتي تأتي من خلال الاستدانة من الخارج وسط مطالب بضبط الديون الخارجية من قبل الرئيس السيسي.

وقال: لابد أن نعمل علي استقدام استثمارات أجنبية، يلزمها قانون جديد للاستثمار، وقوانين أخري كالتخارج من السوق، وتشجيع الاستثمار الداخلي، والبحث في زيادة الإنتاج، وبعض القوانين الأخري.

وتابع المصيلحي، أن قانون الخدمة المدينة يجري النظر إلي تعديلاته مرة آخري والتي تبلغ 15 مادة، علي رأسها رفع العلاوة الدورية لـ 7%، وعدم المساس بالأساسي، وعدم المساس بأي مسمي وظيفي، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في التعينات، بهدف رفع كفاءة دولاب الحكومة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وبالحديث عن زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، قال المصيلحي: إن انخفاض قيمة الجنيه، وعدم التوازن بين الصادرات والواردت، وفجوة 60 مليار دولار بالميزان التجاري، فلابد أن يحدث زيادة في الأسعار.

وتابع، أن اللجنة ستلتقي وزيرة الاستثمار الأسبوع المقبل، بخصوص القانون الجديد للاستثمار لحل المشاكل الخاصة بالاستثمارات الأجنبية الوافدة والموجودة بمصر، بالإضافة إلى الاستثمار الداخلي، مشيرًا إلى أننا نسعي للتواصل مع كل المسئولين ونتناقش مع كل الجهات لخدمة الاقتصاد المصري.

وأضاف المصيلحي، أن هناك ضرورة ملحة لسد عجز الموازنة وضبط الأسعار، وتشجيع الاستثمار، ونسعي خلال الفترة المقبلة لإنهائها ببعض الحلول مع الوزرات الاقتصادية لجذب وتهئية البئية للاستثمار.