القانون الجنائي للألعاب الرياضية
 

كثرت في الآونة الأخيرة الحوادث والمنازعات الرياضية من أعمال عنف في الساحات الرياضية سواء بين اللاعبين أو في مدرجات الجماهير واثارة الشغب، وأثارت قضية الرشوة الشهيرة من قبل أعضاء في اللجنة التنفيذية للفيفا ببيع أصواتهم عند التصويت لاختيار الدولة التي تستضيف المونديال، وما تثيره من إشكاليات قانونية من تحديد الطبيعة القانونية للإتحاد الدولي لكرة القدم، وغيره من الاتحادات الرياضية المماثلة، وتحديد صفة العاملين في هذه الاتحادات هل يعتبرون موظفين دوليين أم لا، وهل تعتبر الاتحادات منظمات دولية ؟

وكذلك ما هي الدولة المسئولة عن متابعة قضية الرشوة جزئياً بعد ثبوتها إدارياً. وكذلك حادثة فرض عقوبة إيقاف حارس مرمى منتخب مصر عصام الحضري والمفروضة من قبل محكمة التحكيم الرياضي والصادرة من المحكمة الفيدرالية السويسرية، على خلفية القضية المرفوعة من النادي الأهلي المصري ضده نادي سيون السويسري. وكذلك ظهور بعض المنازعات والخلافات بشأن الجهة المالكة لحقوق البث التلفزيوني للمسابقات الرياضية؟

وماذا في حالة سرقة هذا البث وإذاعته بدون تصريح بذلك من الجهة صاحب الحق؟ وما هو التكييف الجزائي الصحيح لها في حالة صمت المدونات العقابية . وكذلك المنازعات حول الحقوق المالية للاعبين بينهم وبين الأندية الرياضية والتي من الجائز أن تكون مملوكة للدولة؟ مما يعني ارتباطها بقانون العمل والقانون التجاري، وصدور العديد من الأحكام من القضاء العادي في بعض الدول الأوروبية في هذا الشأن. وبذلك نجد وبحق أنة أثيرت أنواع عديدة من المنازعات أمام المحاكم في شتى فروع القانون، ففي القانون المدني ثارت مشاكل متعلقة بالمسئولية المدنية، والوضع القانوني للجمعيات الرياضية، وفي القانون الدستوري ثارت مشاكل متعلقة بإمكانية تعديل الدستور للاعتراف فيه بحق ممارسة الألعاب الرياضية، وفي القانون الاجتماعي ثارت مشكلة التأمين من المخاطر الرياضية المختلفة، كما ثارت مشكلة خضوع المباريات للضرائب، ومن جهة حق المؤلف أثيرت مشاكل حقوق الرياضي فيما ينشر له من صور، وكذلك ما يتعين أن يدفعه التلفزيون من حقوق للنوادي أو الاتحادات الرياضية (ينظر الدكتور/ عبد الرءوف مهدي: شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ص675، هامش رقم (42)).