منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - هل تُعدُّ الرقابة غير المرئية أفضل من الرقابة المرئية؟

في أعقاب الأزمة المالية التي هزت العالم عام 2008 أصبح هناك إهتمام متزايد بالحوكمة المؤسسية أكثر من أي وقت مضى حيث إتجهت الكثير من الحكومات إلى فرض تشريعات من شأنها أن تساهم في تعزيز الشفافية والثقافة الأخلاقية داخل المؤسسات إلا أن غالبية تلك التشريعات ركزت على الإهتمام بالرقابة المرئية أكثر من إهتمامها بالرقابة غير المرئية ، في البداية و قبل أن نحدد أيهما أهم و دور المدقق الداخلي في تقييم كل منهم لنتعرف على الفرق بين الرقابة المرئية والرقابة غير المرئية.

يُطلق مُصطلح الرقابة غير المرئية على الرقابة غير المحسوسة والتي يصعب تحديدها مثل الدوافع الأخلاقية والنزاهة والبيئة الأخلاقي والتمكين وأوجه الكفاءة أو الأهلية والشفافية والقيم المُشتركة بينما تُعد الرقابة المرئية رقابة ظاهرة يمكن للشخص أن يحددها مثل الهيكل التنظيمي وتفويض الصلاحيات والمسؤوليات وسياسات التعامل مع الموارد البشرية. فالرقابة غير المرئية تُسهم في تعزيز كفاءة تنفيذ الرقابة المرئية كما تُساعد في تدعيمها فالأخلاقيات تُعد داعم لتأدية المهام على أكمل وجه. و لتوضيح أكثر يُظهر الجدول التالي الفرق بين الرقابة المرئية والرقابة غير المرئية:

الرقابة المرئية

الرقابة غير المرئية طبيعة الرقابة

ملموسة و ظاهرة

غير ملموسة و غير ظاهرة

أنشطة يؤديها الشخص

توجهات ضمنية ناتجة عن دوافع شخصية

موضوعية عند القياس

غير موضوعية عند القياس و تحتمل أراء شخصية

أثرها على التدقيق

من السهل الحصول على معلومات موثوقة للإعتماد عليها أثناء التدقيق

من الصعب الحصول على معلومات موثوقة للإعتماد عليها أثناء التدقيق

يتعين على المدقق الداخلي أن يتمتع بخبرة جيدة في المهارات التحليلية

يتعين على المدقق الداخلي أن يتمتع بخبرة جيدة في مهارات التعامل مع الآخرين

عادة يستند التقييم إلى مستندات

عادة يستند التقييم إلى نتائج الاستبيانات التي يتم توزيعها والمقابلات الشخصية

ينتج عن عملية التقييم التوصية بإجراءات واضحة للتنفيذ

ينتج عنها عملية التقييم التوصية بإجراءات غير واضحة كيفية التعامل معها

أمثلة · الموافقات · تفويض الصلاحيات
· التحقق من صحة المعلومات
· التسويات المالية
· مراجعة الأداء
· حماية الأصول
· الفصل بين المهام

· الدوافع الأخلاقية

· البيئة الأخلاقي

· القيم المُشتركة

· النزاهة

· الثقة

· التمكين

· الشفافية

من وجهة نظر بإمكان الرقابة الملموسة (المرئية) توجيه سلوك الموظفين من خلال إتباعهم للسياسات والإجراءات التي تحددها المؤسسة التي يعملون بها بينما تؤثر الرقابة غير المرئية المتمثلة بالدوافع الأخلاقية على سلوك الموظفين و تساعد في توافقهم مع تلك الإجراءات. بناءاً على ذلك يمكن النظر إلى الرقابة غير المرئية على أنها الأساس الذي يكفل كفاءة أداء الرقابة المرئية كما يمكن لنهج الإدارة و أسلوبها أن يوثر بشكل مباشر في تعزيز الدوافع و السلوك الأخلاقي للموظفين أثناء تأديتهم لمهام عملهم، فالرقابة غير المرئية تُشكل جُزءًا من الثقافة السائدة في المؤسسة التي يعمل بها الموظف و التي تتأثر بدورها بالخلفية المجتمعية والثقافية للموظفين فحتى لو كان جميع الموظفين مُطالبين بالإلتزام بالقيم التي تُقررها قواعد السلوك المهني المُطبقة في المؤسسة فعادةً يكون لدى الموظف ثقافة شخصية وسلوك أخلاقي متأصل مختلف حيث يمكن للمؤسسة أن تساهم بتغيير هذا السلوك و لكن بشكل تدريجي.

لعب المدقق الداخلي على مدار عدة أعوام دورًا حيويًّا في تقييم فاعلية الأنظمة الرقابية إلا أن مهمة المُدقق الداخلي في يومنا هذا باتت محصورة في القيام بأعمال التدقيق التقليدية التي تُركز فقط على ضوابط الرقابة المرئية و التي تساعد في تحقيق المؤسسة لأهدافها ، من وجهة نظر يجب أن لا ينحصر دور المدقق الداخلي في قياس الإمتثال لضوابط الرقابة المرئية بل يجب أن يتعدى ذلك إلى تقييم الرقابة غير المرئية لكونها الأساس الذي يكفل كفاءة أداء الرقابة المرئية غير أن هذا الدور ليس باليسير ذلك أن الضوابط المرئية يسهل قياسها وتقييمها في حين يصعب على المدقق الداخلي إخضاع ضوابط الرقابة غير المرئية للفحص كما أن عملية الحصول على أدلة تظهر عدم الالتزام بها تعد أحد المعوقات.

جدير بالذكر أن إطار الرقابة الداخلية الصادر عن للجنة رعاية المؤسسات قسم عناصر الرقابة إلى رقابة مرئية ورقابة غير مرئية كما أن مكونات البيئة الرقابية التي أوصى بها تشمل كل من: النزاهة والقيم الأخلاقية وكفاءة الموظفين وفلسفة الإدارة وأسلوب عملها والطريقة التي تتبعها الإدارة في تفويض الصلاحيات والمسؤوليات وتنظيم موظفيها وتطويرهم إضافة إلى الإهتمام والتوجيه الذي يُقدمه مجلس إدارة المؤسسة. بيد أنه إذا ما أراد المدقق الداخلي تقييم ضوابط الرقابة غير المرئية التي تتضمنها البيئة الرقابية باستخدام أدوات التقييم الصادرة عن لجنة رعاية المؤسسات فإن غاية ما يمكنه فعله هو تقييم تصميم نظام الرقابة الداخلية إذ إنه يجد صعوبة في تقييم مدى فاعلية ضوابط الرقابة غير المرئية فعلى سبيل المثال من الممكن تقييم الثقافة الأخلاقية للمؤسسة من خلال توجيه السؤال التالي “هل تتبنى مؤسستُك ميثاق لقواعد السلوك المهني؟ وهل هو شامل؟ وهل يعالج مسائل مثل تضارب المصالح و المبالغ المدفوعة بصورة غير قانونية؟ وهل مثل تلك القواعد معلنة و منشورة للموظفين؟”. لكنه من الصعب بمكان تقييم مدى فاعلية ميثاق قواعد السلوك و خاصة فيما يتعلق بالقواعد الأخلاقية مثل النزاهة و السلوك الأخلاقي بعبارة أخرى كيف لك أن تعرف ما إذا كانت تلك القواعد مُطبَّقة أم لا؟ وهناك أمر مهم آخر وهو أن الرقابة غير المرئية نظرًا لطبيعتها غير الملموسة لا يمكن تدقيقها من خلال مراجعة المستندات لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو “هل إدارة التدقيق الداخلي بحاجة إلى مُدققٍ خاص بالتحليل النفسي لتقييم فاعلية الرقابة غير المرئية لتقديم تقييم شامل للكافة أنواع الرقابة؟”.

ختامًا على الرغم من أهمية الرقابة غير المرئية في تحقيق أهداف المؤسسة يبقى المُدقق الداخلي غير قادر على تقييم فعاليتها ومع هذا فمن الممكن أن تساعد برامج التوعية التي تبين الفرق بين الرقابة غير المرئية و الرقابة المرئية-المُوجهة للإدارة العُليا- المدقق الداخلي في الحصول على دعم الإدارة لإجراء أي تقييم يتم من قبله، كما يسهم إصدار تقرير سنوي مستقل بشأن تصميم ضوابط الرقابة غير المرئية في المؤسسة في دعم أي استنتاج عن مدى فاعليتها.

أنا مهتم في معرفة كيفية تقييم ضوابط الرقابة غير المرئية في مكان عملك

لإرسال التعليقات: ayman.abdelrahim@outlook.com

مقال منشور في مجلة المدقق الداخلي – الشرق الأوسط – مارس 2014