"IFC" و"EBRD" وافقا على التحكيم المحلى شريطة وجود محكم أجنبى.. والحكومة ترفض

السويدى يعقد اجتماعًا مع 39 مستثمرًا لبحث الخطوات المستقبلية


عمر سالم

طالب 39 مستثمر طاقة متجددة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لحل أزمة بند التحكيم المحلى، الذى تصرُّ وزارة الكهرباء على إلزام المستثمرين وجهات التمويل بالموافقة عليه ضِمن عقود اتفاقية شراء الطاقة المنتظَر التوقيع عليها قريبًا.

كشفت مصادر لـ"المال" أن المستثمرين طلبوا عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء بعد تعنت وزارة الكهرباء وعدم استجابتها للمقترحات المطروحة من جانب المستثمرين، موضحة أن عدم حل المشكلة بشكل عاجل سيترتب عليه تعطل مشروعات تصل استثماراتها إلى 3 مليارات دولار.

وأكدت أن جهات تمويل دولية مثل مؤسسة ifc التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار"EBRD" ، واللتين رفضتا فكرة التحكيم المحلى، وهدّدتا بالانسحاب من توفير التمويل للمشروعات، حال إصرار الحكومة عليه.

وقالت المصادر إن تهديد الجهات التمويلية IFC-EBRD بالانسحاب جاء بعد عرضها وجود محكِّم أجنبى داخل لجنة التحكيم المحلى، أو أن يكون التحكيم فى دبى، وبمشاركة مصرية، كإحدى آليات حل الأزمة، وهو ما رفضته الوزارة، لافتين إلى أن جهات التمويل الدولية والشركات تخشى طول إجراءات التقاضى والبيروقراطية الحكومية.

كانت "المال" قد نشرت فى عدد 12 مايو الماضى، أن جهات التمويل وشركات الطاقة المتجددة المنفِّذة لمشروعات تعريفة الشراء، طالبت بأن يكون التحكيم الخاص بالمشروعات خارج مصر.

وأوضحت المصادر أن شركة السويدى إليكتريك، أحد المشاركين بمشروعات التعريفة، وجّهت دعوات لنحو 39 مستثمرًا، لعقد اجتماع بعد غدٍ الثلاثاء؛ لبحث الخطوات التى سيتخذها المستثمرون خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تمسك الوزارة بموقفها، وهو ما يهدد مشروعات تصل قدراتها لنحو 1800 ميجاوات.

وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء أرسلت خطابات للمستثمرين تخبرهم بأنها مستعدة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة معهم 30 يونيو الحالى، بشرط أن يكون التحكيم فى مصر وليس خارج مصر، وهو ما قُوبل بالرفض من الجميع.

وذكرت أن عددًا قليلًا من المستثمرين، ممن سيحصلون على تمويل محلى، أبدوا موافقة مبدئية على أن يكون التحكيم داخل مصر، بشرط الإسراع فى خطوات التنفيذ وتدبير التمويل المحلى المطلوب.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد طرحت، أغسطس ٢٠١٤، مشروعات بقدرة ٤٠٠٠ ميجاوات رياح وشمس، يتم تنفيذهم عبر نظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتأهل لها ١٣٦ مستثمرًا عالميًّا ومحليًّا، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتَجة من المشروع بسعر ١٠٢ قرش لكل كيلووات طاقة شمسية، و٨٣ قرشًا لكل كيلووات طاقة الرياح.