قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة تحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

كما قرر المجلس التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد بدأ في دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجاري والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي أعدها جهاز تنمية التجارة، في إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إنه تم الاتفاق مع منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سرعة البدء فى وضع أولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نقاشية تجمع جميع الاتحادات الرسمية المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثه.

كما أعلن عن تشكيل لجنة مع مصلحة الضرائب يمثل فيها المستوردون لدراسة احتساب مصاريف تدبير العملة ضمن التكلفة الاستيرادية عند المحاسبة الضريبية لأصحاب الأنشطة الاستيرادية، وذلك خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وشدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال مناقشاتهم لمشروعات القوانين المطروحة، على ضرورة الحفاظ على الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في الحفاظ على تنمية حركة التجارة والاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات من أجل النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، وهو التحدي الأكبر أمام عملية التنمية خلال الفترة المقبلة.