أحمد عاشور

أظهرت وثائق قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أن مصر مطالبة بتدبير 20,4 مليار دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة، من بينها 5,8 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

وتبعاً لوثائق صندوق النقد الدولي، المقرر أن تسدد مصر 3,5 مليار دولار خلال 2017/2018، و3,4 مليار دولار في 2018/2019، و3,6 مليار دولار في 2019/2020، و4 مليارات دولار في 2020/2021.

وتقدر الفجوة التمويلية لمصر طوال فترة الاصلاح الاقتصادي بنحو 35 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت وثائق قرض الصندوق الأربعاء الماضي.

ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2020/2021، مقارنة بـ55,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، على أن يرتفع إلى 66 مليار دولار العام المالي الجاري، ثم 82,3 مليار دولار في 2017/2018، ثم 94,9 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، و98,7 مليار دولار في 2019/2020.

وأعلنت وزارة المالية منذ أسابيع عن الترويج للمرحلة من السندات الدولارية بقيمة تتراوح ما بين 2,5 و3 مليارات دولار، كما تم توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 1,5 مليار دولار مع البنكين الدولي والأفريقي، ضمن حزمة قروض بقيمة 4,5 مليار دولار لدعم الموازنة.