http://elgornalimages.elgornal.net:4...16_24_main.jpg
رشيد محمد رشيدقررت الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، رفض اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وابنته عاليا بشأن الوقائع الواردة بتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع والتي اتهمتهما بتحقيق مكاسب مادية نتيجة الاستفادة من معلومات داخلية جوهرية خاصة بالاكتتابات في زيادات رأس مال شركة هيرمس القابضة خلال الأعوام 2003 و2006.
وقد اتخذت الهيئة هذا القرار بعد إجراء تحقيق موسع والاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال والجهات المعنية في هذا الشأن، وقد انتهت التحقيقات المدعمة بالدلائل المادية إلى عدم وجود أية مخالفة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لأنه ثبت للهيئة بالدليل القاطع أن المهندس رشيد وابنته عاليا لم يحصلا علي أية معلومات داخلية تكون قد أعطتهما ميزة بالمقارنة بالمساهمين الآخرين وقد تأكد اتصال علمهما بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والإفصاحات الرسمية كباقي المساهمين الآخرين.