منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

نشأت الحاجة إلى لجان التدقيق نتيجة لعدد من التطوُّرات تراكمت على مدى فترة من الزمن على العلاقة بين المدققين الخارجيين وأعضاء مجالس الإدارة وأفراد الإدارات التنفيذية أدت إلى تجاوز المدققين كثيراﹰ من الملاحظات الهامة والتي لم يتح لها أن تصل إلى مجالس الإدارة مما أدى إلى عددٍ من المشاكل وفقدان الثقة، وكما هو مفهوم فإن الهيئات العامة هي صاحبة الصلاحية بتعيين المدققين، إلا أن الممارسة أثبتت أن مجالس الإدارة باتت تؤثر وتوجه هذا التعيين نتيجة العلاقات التي تتطوَّر بينهم وبين المدققين أثناء أعمال التدقيق.

بدأت لجان التدقيق في الولايات المتحدة ثم وجدت طريقها إلى بريطانيا بعد تقرير كادبري، حيث إنتشرت في دول العالم بعد ذلك، وقد وجدت هذه اللجان لتحقيق هدف مهم وهو بناء الجسور بين المدققين والشركات لتجاوز العلاقات الوثيقة بينهم وبين الإدارات التنفيذية في كافة مستوياتها، كما ظهر هناك هدف آخر وهو التأكد من أن هذه الإدارات تفهم دور وأغراض عملية التدقيق وأهدافها.

مرَّت حركة تطور لجان التدقيق في عدة مراحل:

عام 1939:
أقرَّت هيئة أوراق نيويورك New York Stock Exchange وصادقت على فكرة ومفهوم لجان التدقيق.

عام 1972:
قامت لجنة الأوراق المالية U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) بتقديم أول إقتراح بإيجاد لجنة تدقيق في الشركات المساهمة العامة يتكون أعضاؤها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

عام 1977:
قامت هيئة الأوراق المالية في نيويورك NYSC بتطبيق قائمة من المتطلبات والواجبات للجان التدقيق.

عام 1988:
شهد العام 1988 إصدار المعهد الأمريكي لمدققي الحسابـات القانونييـن AICPA المعيـار 61 (SAS) الإتصال مع لجان التدقيق، موضحاﹰ أسلوب الإتصال بين المدققين الخارجيين ولجان التدقيق والتي تقدم تقاريرها إلى لجنة الأوراق المالية SEC.

عام 1999:
قامــت الهيئـات والجمعيـات التاليـة بتشكيــل لجنـة تعـرف بلجنـة بلـو ريبون (Blue Ribbon Committee) لوضع القواعد والأسس لتطوير مهام ومسؤوليات لجان التدقيق وهي:
- هيئة الأوراق المالية في نيويورك NYSE
- الجمعية الأهلية للمتعاملين بالأوراق المالية NASD
- أميريكان أكسبرس كريدت كاردز AMEX
- هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC
- معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين AICPA

ومن خلال لجنة بلو ريبون (Blue Ribbon Committee) تمَّ وضع الجـزء الرئيسـي مـن التغيـرات والقواعـد لتفعيل كفاءة لجان التدقيق في المؤسسات والشركات.

عام 2002:
صدر قانون ساربانز أوكسلي SOX والذي كان نتيجة لظهور بعض الفضائح في بعض الشركات الكبرى، (آرنون وورلد كوم) حيث إحتوى على بعض متطلبات الإفصاح والتي مثلت جرس الإنذار للجان التدقيق.

ويُلاحظ أن كافة الجهات التي حرصت على تطوير وتفعيل حركة لجان التدقيق وأعمالها وواجباتها هي جهات مهنية وأخرى رسمية رقابية، مما يعني إرتباط عمل هذه اللجان بمفهوم الرقابة والإشراف.