أحمد عاشور

أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن فريق عمل الإصلاح التشريعي بوزارة الاستثمار، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير، قد بدأ العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وقالت داليا خورشيد "سيعمل فريق العمل علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدوله والنواب حتي نوفر الوقت في حاله إقراراه من المجلس".

وأضافت خورشيد أن الوزارة ستجري حوارات مفتوحة لشرح وتوضيح مزايا القانون وتأثيره الايجابي على الاقتصاد الوطني.

وأكدت خورشيد "أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر".