محمود زكي

قال محمد الحمادي الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن المجلس وافق اليوم، الأربعاء، على قانون تعويض المقاولين، في أعقاب قرار التعويم، وقانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن القانون أرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم يعرض على رئاسة الجمهورية، للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

وأضاف الحصي في تصريحاته لـ"المال" أن القانون ينص على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزير الإسكان، بتشكيل لجنة دائمة بالوزارة، لتقوم بفحص الأوراق المقدمة من المقاولين، الخاصة بالتعويضات، الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، المتمثلة في قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقرار رفع أسعار الطاقة.

ولفت إلى إن القانون ينص؛ أن يترأس وزير الإسكان اللجنة المشُكلة، على أن تقوم بالفصل في حجم التعويضات للمقاولين، بمدة لا تتجاوز الثلاث أشهر، من وقت الانعقاد، وتعويض المقاولين عن المشروعات المتعاقد عليها في الفترة من مارس وحتى التعويم الأخير من جانب المركزي، موضحًا أن أي من المشروعات التي تعاقد عليها من جانب المقاولين بعد قرار تحرير الصرف لن تدخل تحت القانون.

وأوضح أن اللجنة تحتسب النسب الخاصة بكل مشروع، وفقًا لما قدمته شركة المقاولات من أوراق، بحجم التعويض المطلوب، وهناك عوامل كثيرة تعمل من خلالها اللجنة، منها على سبيل المثال حجم بيئة العمل التي ينفذ بها المشروع، والمواد المستخدمة في علمية البناء.

وأضاف أن القانون يحتوي على 7 مواد، منها مواد تسمح للمقاولين بالتعويضات ضد الكوارث، والحوادث الطبيعية.