منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل بعد عيد الفطر-وزير الماليه

https://static.mubasher.info/File.St...81559_1024.jpg

القاهرة - مباشر: قال وزير المالية، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك،

وأوضح عمرو الجارحي، في بيان اليوم السبت، أن التعديلات تأتي في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي صدق عليه الرئيس، الأربعاء الماضي.

كان مجلس النواب المصري، وافق في وقت سابق، على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه من 6500 جنيه سنوياً، مع منح خصم ضريبي لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.

وقال إن التعديل الجديد غيَّر هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة تماماً من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التي تزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.

وكذا بسعر 20% على الشريحة الرابعة التي تزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتي تزيد على 200 ألف جنيه، تبعاً للبيان.

وقال الوزير، إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصماً ضريبياً يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.

وأوضح الجارحي، أن القانون الجديد سيعمل به فوراً، حيث إنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أي من أول يوليو المقبل.

وتابع: "أمَّا بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي من العام المالي الجديد 2017-2018".

وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصي على دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلى 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبي تنازلي يتدرج بحيث يكون الخصم الأكبر لذوي الدخل المنخفض، وتقل نسبة الخصم للضريبة مع ارتفاع الدخل، وهو ما يحقق العدالة الضريبية ويتحمل كل ممول عبء الضريبة الذي يتناسب مع مقدرته التكليفية.