http://almohasben.com/images/tax00000.jpgطالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتنظيم مؤتمر قومي عاجل ترعاه الحكومة وتشارك فيه كافة الوزارات الاقتصادية ومنظمات رجال الأعمال والمستثمرين. لوضع خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري. علي غرار المؤتمر الذي تم تنظيمه في فبراير .1982
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة تعثر حرجة لكنه يمتلك المقومات اللازمة للنهوض مرة أخر. بشرط حسن ادارة الموارد. ووضع سياسة مشجعة للاستثمار. وتقديم حوافز لجذب رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر.
وأشار إلي ان مصر تخطو في تلك الأيام بقوة واصرار شديد نحو مرحلة جديدة لاستعادة مسارات الحياة العصرية للشعب ونشاطه الاقتصادي بمكوناته الرئيسية وتتعاظم آمال القائمين علي مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية في وصول قيادة البلاد في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا الي خارطة طريق فعالة للخروج بالاقتصاد الوطني من عثرته وحل مشكلاته التي تفاقمت خلال السنوات الماضية وخلق بيئة مناسبة لانطلاق الأعمال والخروج من عنق الزجاجة.
وأوضح ان الملف الضريبي كان ولايزال أحد الملفات المهمة التي تلعب دورا رئيسيا في تمهيد الطريق لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد. داعيا الي ضرورة ان يأخذ هذا الملف الحيوي الاهتمام الواجب والمراجعة الدقيقة في الأيام المقبلة تتضمن مراجعة شاملة لأركان المنظومة الضريبية وما لحقها في الأيام الماضية من متغيرات وواجهته من مشكلات.
وقال ان الحكومة السابقة أجرت تعديلات في قوانين الضرائب تضمنت بعض الايجابيات وكثير من السلبيات التي قد تؤثر علي النشاط الاستثماري. وخاصة زيادة سعر الضريبة علي أرباح المنشآت التجارية والصناعية من 20% إلي 25% وتطبيق قانون الضريبة العقارية دون تحديد معايير واضحة لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية.
وأكد علي ضرورة مراجعة ملف الضرائب وتطوراته في المرحلة القادمة من الربط بين التطوير المنشود لتلك المنظومة وبين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ البلاد .