منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - معوقات استخدام إجراءات المراجعة التحليلية

يجب على المراجع عند استخدامه للإجراءات التحليلية في عملية المراجعة، دراسة صلاحية وملاءمة البيانات المستخدمة في عمل وتطوير التوقعات، فمثلاً تعتمد صلاحية بيانات الموازنة على استمرارية صحة وشرعية الافتراضات المستخدمة في إعدادها ، والعناية المبذولة في إعداد القيم المقدرة بالموازنة، وكذلك تعتمد فائدة بيانات الصناعة ونفعيتها على درجة التشابه و التماثل بين بيانات المنشأة محل المراجعة ، وتلك المرتبطة بالصناعة، وعليه فإن هناك بعض العوامل التي تؤثر على عمليات المقارنة بين المنشآت وهي :

1- امتلاك العميل لخطوط إنتاج تختلف عن خطوط الإنتاج في المنشآت الأخرى المماثلة.
2- اختلاف الطرق المحاسبية المستخدمة من قبل العميل عن الطرق المستخدمة في المنشآت المماثلة التي تعمل في المجال نفسه.
3- تغير الظروف الداخلية للمنشأة محل المراجعة، على سبيل المثال حدوث انخفاض حاد في سعر البيع أو تقادم المخزون نتيجة لتغيير التكنولوجيا.

و يرى Arrington و زملاؤه (1984) أن اختيار الإجراء التحليلي يتوقف على خمسة عوامل هي:

1- مقدرة الإجراء التحليلي على التحكم بالمخاطرة الناتجة عن عملية التنبؤ بأرصدة الحسابات.
2- التكاليف الناتجة عن استخدام الإجراء التحليلي.
3- مقدرة الإجراء التحليلي على إنجاز العمل بصورة ملائمة.
4- سهولة استخدام الإجراء التحليلي.
5- المقدرة على فهم وتحليل نتائج الإجراء التحليلي.

كذلك يلعب عامل الخبرة المهنية للمراجع دوراً مهماً عند استخدام الإجراءات التحليلية في عملية المراجعة، إذ ان خطر تكوين رأي خاطئ نتيجة لسوء استخدام البيانات، أو نقص التدريب يكون أكبر عند تطبيق الإجراءات التحليلية في حالة التحقق بالعينة، حيث أن التقدير الشخصي للمراجع عند استخدام الإجراءات التحليلية يتطلب مزيداً من الخبرة ( مبارز ، 1992) . وهذا ما بينه كل and loebbecke Arens(1980) بأن الخبرة المهنية للمراجع تعتبر الأساس في تحديد النسب المالية المناسبة، وذلك لأن تحليل النسب والاتجاه يعتمدان على التقدير الشخصي للمراجع، سواء عند تحديد النسب المالية اللازمة أو عند تفسير نتائجها . وهناك من يرى أن للخبرة أثر كبير في استخدام المراجعة التحليلية، نظراً لأن استخدامها يحتاج إلى فهم العلاقات المتداخلة والمعقدة بين أرصدة الحسابات ويحتاج أيضاً إلى فهم الرابطة بين نتائج الإجراءات التحليلية ومدى اختبارات المراجعة الأخرى(Cohen and Kida,1989) . وقد أشارت نتائج أحدى الدراسات أن من أهم المشاكل التي تعيق استخدام المراجعة التحليلية ، هو ضعف نظام الرقابة الداخلية في الشركات ، وعدم توفر دفاتر تحليلية كافية ، بالإضافة إلى صعوبة عقد المقارنات مع الصناعة بسبب عدم توفر معدلات للصناعات المختلفة (الحمود ،1991) .
ويمكن تلخيص أهم العوامل التي قد تحد من استخدام إجراءات المراجعة التحليلية في الآتي(AICPA,1978 – IFAC,2007) :

1- طبيعة المؤسسة الخاضعة للمراجعة: إذ أن عملية المراجعة التحليلية تكون أكثر فاعلية عند تطبيقها على البيانات المالية لكل قسم من أقسام العمل، أو على القوائم المالية لوحدات المنشأة ذات الأنشطة المتعددة، عما إذا طبقت على القوائم المالية للمنشأة ككل.
2- مدى توفر المعلومات: سواء كانت مالية كالميزانيات التقديرية أو التنبؤات، أو غير المالية كعدد الوحدات المنتجة أو المباعة.
3- مدى الاعتماد على المعلومات المتوفرة : فقد تشير الخبرة على سبيل المثال إلى أن الميزانيات التقديرية لا تعد بعناية كافية.
4- مدى ملائمة المعلومات المتوفرة : فمثلاً قد يتم إعداد الميزانيات التقديرية، باعتبارها أهدافاً ينبغي تحقيقها بدلاً من اعتبارها نتائج متوقعة.
5- مصدر المعلومات المتاحة : فمثلاً المصادر المستقلة عن المشروع تعتبر أكثر ثقة من المصادر الداخلية.
6- إمكانية مقارنة المعلومات المتوفرة : فقد لا يمكن مثلاً مقارنة بيانات النشاط الصناعي الواسعة بتلك البيانات الخاصة بالمنشأة التي تنتج وتبيع سلعاً متخصصة.
7- المعرفة المتحصلة من المراجعات السابقة :و التي تساعد في فهم فعالية النظام المحاسبي، ونظام الضبط الداخلي، وأنواع المشاكل التي تتطلب معالجات محاسبية في الفترات السابقة.