منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت - أنواع المراجعة من حيث ملكية المؤسسة

قد تكون المؤسسة موضوع المراجعة مملوكة ملكية خاصة أو عامة أو مختلطة، ففي هذا المجال يمكن تقسيم المراجعة إلى نوعين:

أ‌- مراجعة عامة؛

ب‌-مراجعة خاصة.

أ- المراجعة العامة:

تنصب المراجعة العامة على المؤسسات ذات الصبغة العمومية و الحكومية في حد ذاتها، و التي تخضع للقواعد الحكومية الموضوعية، و الأموال المستقلة في هذا النوع من المؤسسات لها صبغة المال العام و تمتلكها الدولة و لها الرقابة المباشرة عليها و هي إلزامية وفقا للقانون، و يقوم جهاز الرقابة التابع للدولة بفحص حساباتها و تقديم تقريره السنوي عنها، و هذا الجهاز متخصص في الرقابة المالية و رقابة تنفيذ الموازنة و حسابات الدولة، و الإدارات و المؤسسات التابعة لها.

ويتبلور دور هذا الجهاز في القيام بالسهر على الأموال العمومية المودعة في خزينة الدولة.و نجد هذا النوع من الرقابة خاصة لدى الدول التي كانت تنتمي للنظام الاشتراكي أين كانت المصلحة العامة هي سيدة الاقتصاد و كانت تتم عملية المراجعة من خلال عمليات رقابية مختلفة:

- مراقبة استعمال هذه الأموال و مدى تطابق هذا الاستعمال و القوانين؛

- الفصل في صحة و قانونية معاملاتها و حساباتها؛

- ملاحقة و محاكمة المسؤولين المخالفين للقوانين و الأنظمة المتعلقة بها.

ب- المراجعة الخاصة:

هي مراجعة المؤسسات التي تكون ملكيتها للأفراد مهما كان الشكل القانوني لهذه المؤسسات ( أموال أو شركات تضامن ذات مسؤولية محدودة، جمعيات، نوادي....).

و سميت مراجعة خاصة لأن الذي يملك رأس المال عدد من الأفراد إما كبير، متوسط أو محدود كالمؤسسات الفردية