منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت

http://elgornalimages.elgornal.net:4..._32_37_618.jpg

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر حكومي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي ستعرض التقرير الخاص بتسعير بنزين 95 على مجلس الوزراء غدًا الثلاثاء.

وأضاف: عقب الاجتماع سيتم الإعلان عن سعر بنزين 95، على أن يطبق السعر الجديد اليوم التالي للإعلان، ويعمل به لمدة 3 أشهر، سواء كان هذا السعر هو نفسه السعر الحالي دون تعديل، أو سعره الجديد في حالة الزيادة.

ومنذ يناير الماضي تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95، وتراجع السعر كل 3 أشهر.

ومنذ تطبيق الآلية الجديدة، ثبتت اللجنة سعر بنزين 95 عند السعر الحالي لمدة 3 أشهر متتالية انتهت أمس.

وقال المصدر الحكومي إن التقرير الخاص ببنزين 95 يتضمن متوسط سعر صرف الدولار ومتوسط سعر برميل النفط العالمي، لتطبيق المعادلة السعرية الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95، ليتم تحديد سعر المنتج لمدة الثلاثة أشهر القادمة.

ولم يوضح المصدر ما إذا كان التقرير يتضمن أي متغيرات بالنسبة لأسعار باقي المواد البترولية.

وفي يناير الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وحتى نهاية مارس الجاري.

وفكرة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ببساطة، تقوم على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتطبيق آلية التسعير التلقائي كانت ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وبدأت وزارة المالية اليوم تطبيق موازنة العام المالي الجديد، حيث خصصت نحو 53 مليار جنيه لدعم المواد البترولية لتتراجع 40.5%.