http://elgornalimages.elgornal.net:4...ec_920_420.jpg
عمرو الجارحى وزير المالية
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن ارتفاع التضخم كان أمرًا استثنائيا في ضوء قرار تعويم تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه المصرى"، والإجراءات الإصلاحية التي تمت، مؤكدًا أن التضخم سينخفض تدريجيًا في الأشهر القادمة.
وقرر البنك المركزى المصرى فى يوم 3 نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
وأضاف الجارحي على هامش مشاركته فى اجتماع موسع مع مستثمرين من بنك جي بي مورجان، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي اكتسب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مشيرًا الى أن تعافى قطاع السياحة والصناعة والاستثمارات الحكومية يدعم النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وتسبب قرار تحرير سعر الصرف في حدوث قفزات مفاجئة فى أسعار كافة السلع والخدمات فى مصر، إلى جانب زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وهو الأمر الذى تسبب فى وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى له فى يوليو الماضي مسجلاً نحو34.2%.
وتأتى هذه الزيادات فى أسعار الوقود ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادي يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.
فيما اتخذ البنك المركزى المصرى مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم فى مصر، كما تستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم لتصل إلى 10% بنهاية العام المقبل 2018.
وأكد وزير المالية في نهاية حديثة أن الحكومة تتبنى إجراءات تهدف لزيادة كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية والصادرات لخفض العجز بالميزان التجاري.
وحول موعد المراجعة الثانية لبرنامج الحكومة من صندوق النقد الدولي أعلن الوزير أنها ستتم في نهاية أكتوبر بداية نوفمبر.